أولا: اشتماله على مباحث ليست أصيلة في أصول الفقه، ومن هذه الموضوعات تعريف العقل ومحله وهل يزيد وينقص ومنها مسألة أصل اللغات.

ثانيا: عدم عنايته بموضوع الأحكام.

ثالثا: تأخيره لباب ترتيب أصول الفقه عن أول الكتاب، إلى ما بعد كلامه عن المعرفة وباب الحدود وبعض المباحث اللغوية.

وأعتقد أن هذا التأخير قد يكون مقصودا للدلالة على أن ما قبله، وهو كثير، من أصول الفقه، وأنه يبتدئ من حيث ابتدأ بترتيب الأصول.

رابعا: ميله إلى التعصب لرأي أصحابه ونصرته لهم، حتى مع اعتقاده أن الرأي المخالف أقوى عنده، وقد صرح بذلك في موضعين من الكتاب «الأول في مسألة دخول المؤنث في المذكر السالم عند الخطاب، وذكر فيها قولين: أحدهما أنه يدخل...والقول الثاني أنه لا يدخل، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال عنه: وهو الأقوى ولكن ننتصر لرأي شيخنا.

الثاني في مسألة جواز التعليل بالحكم في إثبات حكم آخر، وذكر فيها قولين: الأول جواز ذلك ونسبه إلى الحنابلة.

والثاني عدم الجواز ونسبه إلى بعض المتأخرين، وقال عنه: «و هو الصحيح، ولكن ننصر قول أصحابنا» .

و من المؤاخذات كذلك نقله عن أبي الحسين البصري من كتابه المعتمد دون الإشارة إلى ذلك 1.

و أضيف إلى ذلك إطالته في المباحث الزائدة كثيرا، مثل حديثه عن العقل الذي استغرق أربع عشرة صفحة، وباب الحدود أربعا وستين صفحة، ونسخ العبادة قبل فعلها أو قبل وقتها الذي استغرق عشر صفحات.