و تنقيبا من سائر وجوهها المرتبطة بها، وقد شاعت مثل هذه الدراسات الموضوعية المفردة في سائر العلوم، وعلى رأسها العلوم الشرعية ومنها علم أصول الفقه، وذلك استجابة للنزعة المنهجية التخصصية، ولا يخفى لما لهذه النزعة من إيجابيات حيث تمكن الباحث من السيطرة على موضوع تخصصه، والإحاطة به، والبروز فيه، إلا أنها رغم أهميتها في الدراسة التجزيئية لمباحث أصول الفقه، فإنها لا تغني عن الدراسة الشمولية لمباحثه التي لا تقبل التجزيء باعتبار أصول الفقه منهجا علميا متكاملا يقوم بوظائف التفسير والاستنباط.
و لا بأس هنا من الإشارة إلى عناوين بعض هذه الكتب الأصولية الموضوعية أو المفردة أو التخصصية وهي:
-الحكم الشرعي بين العقل والنقل، د. الصادق عبد الرحمن الغرياني.
-الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، د. محمد البيانوني.
-الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب.
-نظرية القياس الأصولي، منهج تجريبي إسلامي، للدكتور محمد سليمان داود.
-الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، للدكتور يوسف القرضاوي.
-مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، عبد الحكيم السعدي الهيتي العراقي.
-الواجب الموسع عند الأصوليين، للدكتور عبد الكريم النملة.
-حجية السنة، للدكتور عبد الغني عبد الخالق.
-دراسات أصولية في السنّة، للدكتور محمد الحفناوي.
-ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.