ولأنه غير مستقل، كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ.

وجوّزه بعض أصحابنا [1] فيهما [2] بزمن يسير.

قالو ا: لو لم يصح لم يفعله - عليه السلام - في: (لأغزون قريشًا) ، ثم سكت، قال: (إِن شاء الله) ، ثم لم يغزهم. رواه أبو داود [3] من حديث شريك [4] عن

(1) انظر: المسودة/ 153.

(2) يعني: في المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء.

(3) انظر: سنن أبي داود 3/ 589 - 591. وأخرجه ابن حبان في صحيحه موصولا (انظر: موارد الظمآن/ 288) ، والبيهقي في سننه 10/ 47 - 48 موصولًا ومرسلًا. وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن عدي في الكامل موصولًا.

انظر: نصب الراية 3/ 303. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا حديث رواه شريك ومسعر، فأسنداه مرة، وأرسلاه أخرى. ا. هـ. وذكره ابن القطان في كتابه -وفيه عبد الواحد بن صفوان- ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس بشيء، والصحيح مرسل. ا. هـ. انظر: نصب الراية 3/ 303. وقال أبو حاتم: روي مرسلًا وهو أشبه. فانظر: العلل لابنه 1/ 440، وراجع: المعتبر/ 55 أ- ب.

(4) هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي، روى عن أبي إِسحاق السبيعي وسماك بن حرب والأعمش وغيرهم، وعنه: ابن مهدي ووكيع وابنه عبد الرحمن بن شريك وغيرهم، توفي سنة 177 هـ. قال أحمد: هو في أبي إِسحاق أوثق من زهير. وقال ابن معين: ثقة يغلط. وقال العجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 270، وتهذيب التهذيب 4/ 333، وتقريب التهذيب 1/ 351