وقال المرتضى [1] الشيعي: بالاشتراك.

واختار الآمدي (1) : إِن ظهر أن الواو للابتداء -كالقسم الأول- فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإِن أمكنا فالوقف.

وقيل: إِن كان بينهما تعلق كـ"أكرم العلماء والزهاد، وأنفق عليهم إِلا المبتدعة"فللجميع وإلا فللأخيرة [2] .

وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد.

رد: هذا في المفردات، وفي الجمل محل النزاع.

قالوا: كالشرط فإِنه للجميع.

رد: بالمنع [3] ، ثم: قياس في اللغة، ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا شك، فالجمل هي الشرط، والجزاء لها.

قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنًا قبيحًا لغة، ذكره في الروضة [4] باتفاقهم.

رد: بالمنع لغة، قاله الآمدي [5] ، [6] ولهذا روى سعيد عنه - عليه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 301.

(2) في (ح) : فلاخيرة.

(3) يعني: منع أنه كالشرط.

(4) انظر: روضة الناظر/ 258.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 302.

(6) نهاية 129 ب من (ب) .