وفي البخاري [1] عن الزهري:"وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".

واحتج به [2] أحمد في رواية عبد الله السابقة [3] .

رد: بحمله على غير المخصّص [4] جمعًا بين الأدلة.

المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينًا [5] ,وقد قال: (لتبين للناس) [6] .

عورض: بقوله: (تبيانًا لكل شيء) [7] .

ثم: هو - عليه السلام - مبيِّن بهما [8] .

=وقد ذكر أن: (وكان صحابة رسول الله ...) من قول الزهري، فانظر: صحيح مسلم -الموضع السابق- وفتح الباري 4/ 181.

(1) انظر: صحيح البخاري 5/ 146، وصحيح مسلم/ 785.

(2) يعني: بقوله: (يؤخذ بالأحدث ... إِلخ) .

(3) في ص 951.

(4) يعني: على ما لا يقبل التخصيص.

(5) إِذ التخصيص تبيين.

(6) سورة النحل: آية 44.

(7) سورة النحل: آية 89.

(8) يعني: بالكتاب والسنة.