وهي فيها في الانتصار [1] وجه [2] لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.

وعند الحنفية [3] : إِن كان خص بدليل مجمع عليه [4] جاز، وإلا فلا.

وعن الكرخي [5] : إِن كان خص بمنفصل.

ووقف القاضي [6] .

[وقيل: لم يقع] [7] .

لنا: أنه إِجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [8]

(1) انظر: الانتصار 1/ 20أ.

(2) في (ب) و (ظ) : ووجه.

(3) بناء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي 1/ 141، وكشف الأسرار 1/ 294، وتيسير التحرير 1/ 267، وفواتح الرحموت 1/ 349.

(4) يعني: قبل التخصيص بخبر الواحد، لتضعف دلالته.

(5) حكاه عنه الآمدى في الإِحكام 2/ 322، وابن الحاجب في المنتهى/ 96.

(6) يعني: المؤلف بـ (القاضي) -هنا-: ابن الباقلاني؛ فإِن القاضي أبا يعلى يقول بالجواز -انظر: العدة/ 550 - وابن الباقلاني يقول بالوقف، انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 149. فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إِذا ذكر (القاضي) فالمراد به: أبو يعلى.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(8) سورة النساء: آية 24.