ويخرج على الجميع المطلوب التصوري -وهو الحد- والقضايا [1] المرتبة ترتيبًا صحيحًا على الأول، لا الثالث.

وذكر ابن عقيل [2] : ما أفاد الظن أمارة اصطلاحًا، قال في الواضح: [3] قولنا:"إِنه طريق للظن، أو موصل، [4] أو مؤد إِليه"مجاز، أي يقع الظن عنده مبتدأ، [5] لا أنه طريق، كالنظر في الدليل الذي هو طريق للعمل بمدلوله [6] .

قال بعض أصحابنا: [7] "موافق لمن صوب كل مجتهد، وأن الظنيات ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات، والجمهور خلافه، وهي مسألة اعتقاد الرجحان، ورجحان الاعتقاد"، وأبطله في الروضة [8] وغيرها بكثير من العقليات. [9]

(1) في هامش ب: القضايا جمع قضية، وهو: ما يحتمل الصدق والكذب.

(2) انظر: الواضح 1/ 13 ب، والمسودة/ 506.

(3) انظر: الواضح 1/ 13 ب.

(4) نهاية 2 ب من (ظ) .

(5) في (ح) :"مبدا".

(6) نهاية 3 أمن (ب) .

(7) انظر: المسودة/ 506.

(8) الروضة: كتاب في أصول الفقه لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة القدسي، المتوفى سنة 620 هـ. طبع الكتاب عدة مرات.

(9) في هامش (ظ) : قال في الروضة -في آخر مسألة: (الحق في قول واحد) . قبل فصل (إِذا تعارض عند المجتهد دليلان) بأسطر-: قولهم: إِن الأدلة الظنية ليست أدلة=