الرجلين [1] :"إِنه المراد من آية [2] الوضوء"؛ لترك [3] ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.

فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.

فقال: هذا الأصل.

وجوابه: المنع. وسبقت [4] في العموم.

ثم: قراءة نصب"الأرجل"صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.

ثم: إِن سلم ظهورها [5] تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.

(1) نهاية 310 من (ح) .

(2) سورة المائدة: آية 6.

(3) هذا وجه البعد.

(4) انظر: ص 853 - 856، 858.

(5) يعني: في المسح.