ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في"زيد العالم" [1] .

فإِن قال: اللام فيه للماهية، فيخبر بالأعم عن الأخص.

فجوابه: [2] شرطه [3] تنكير الأعم [4] ليعم على البدل.

فإِن قال: اللام فيه للعهد بقرينة تقديم"زيد".

فجوابه: يمنع منه استقلاله [5] بالتعريف، وإلا لتوقف تعريفه على تقديم [6] قرينة"زيد".

القائل بعدمه: ما سبق: لو أفاده لأفاده عكسه.

وأيضًا: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول.

وجواب: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب.

(1) في (ح) : شرط.

(2) فيقال: يلزم الأخبار بالعام عن الخاص ... إِلخ.

(3) يعني: شرط جواز الأخبار بالأعم عن الأخص.

(4) نهاية 327 من (ح) .

(5) يعني: وجوب استقلاله.

(6) في (ح) و (ظ) : تقدم.