والناسخ -حقيقة- هو: الله عندنا وعند الأشعرية [1] ، وطريق معرفته عند [2] المعتزلة [3] .

أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا.

وخالف أكثر اليهود [4] في الجواز، وأبو مسلم [5] الأصفهاني في الوقوع [6] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 108.

(2) نهاية 329 من (ح) .

(3) انظر: المعتمد / 369، والإحكام للآمدي 3/ 108.

(4) قال العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 121: نبه البلقيني على أن حكايته خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكايته خلاف الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين.

(5) هو: محمَّد بن بحر، معتزلي متكلم بليغ، ولد سنة 254 هـ، وتوفي سنة 322 هـ.

من مؤلفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل، وهو كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة.

انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 299، ولسان الميزان/ 895، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 106.

(6) كثرت النقول عن أبي مسلم في مسألة جواز النسخ وعدمه، فقيل: يمنعه بين الشرائع، في الشريعة الواحدة، وقيل: في القرآن خاصة، وحرر ابن السبكي في رفع الحاجب 2/ 132 ب المسألة، وردّ الخلاف فيها إِلى الخلاف اللفظي، فقال: الإِنصاف أن الخلاف=