ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي [1] ظاهر قول أحمد:"إِذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحبّ"-وفيه نظر- وقاله الأشعرية [2] وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي [3] قول أكثر الفقهاء.

ومنعه أكثر الحنفية [4] والمعتزلة [5]

ولأبي الحسن [6] التميمي من أصحابنا قولان.

لنا: ما تواتر [7] -وفي الصحيحين [8] وغيرهما- من نسخ فرض

(1) انظر: العدة/ 807.

(2) انظر: اللمع/ 33، والتبصرة/ 260، والمنخول 297، والمستصفى 1/ 112، والإِحكام للآمدي 3/ 126.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 126.

(4) نقل عن جمهورهم القول بالجواز. فانظر: أصول السرخسي 2/ 63، وتيسير التحرير 3/ 87، ومسلم الثبوت (فواتح الرحموت 2/ 61) .

وقال في فواتح الرحموت -بعد أن حكى صاحب السلم القول بالمنع عن بعض الحنفية-: بل رؤسائهم كالكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي، قال: وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول.

(5) انظر: المعتمد/ 407.

(6) انظر: العدة/ 808. والمسودة/ 207.

(7) في (ح) و (ظ) : ما تواترا وفي.

(8) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 74 - 75، 4/ 109 - 110، 135 - 136، ومسلم في صحيحه/ 145 وما بعدها، والترمذي في سننه 1/ 137، والنسائي في سننه=