وقاله في التمهيد [1] ، وفيه: تحصيل [2] حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.

واختار أبو الحسين [3] البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح [4] ، وقال:"إِنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.

وفي الروضة [5] : حمل فرع على أصل في حكم بجامع.

ابن الباقلاني [6] -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إِثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إِثبات حكم أو صفة أو نفيهما.

ورد: بأن المراد من الحمل إِثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.

ورد أيضًا: بأن قوله:"في إِثبات حكم لهما"يُشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.

(1) انظر: التمهيد/ 4 ب، 145أ.

(2) نهاية 172 أمن (ب) .

(3) انظر: المعتمد/ 697.

(4) انظر: الواضح 1/ 131 ب.

(5) انظر: روضة الناظر/ 275.

(6) انظر: البرهان/ 745، والإِحكام للآمدي 3/ 186، والمنتهى لابن الحاجب/ 123.