ومنه: كونه [غير] [1] منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. [2]

ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي [3] في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال:"لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضًا- [4] في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلًا لغيره في حكم وفرعًا لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.

وجوزه القاضي [5] -أيضًا- وأبو محمَّد البغدادي، وقال: لأنه [6] لا يخل بنظم القياس [7] وحقيقته.

وكذا أبو الخطاب [8] ، ومنعه [9] أيضًا، [10] وقال في سؤال

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(2) نهاية 173 ب من (ب) .

(3) انظر: المسودة/ 395.

(4) انظر: العدة/ 203 أ.

(5) انظر: العدة/ 209 ب.

(6) في (ظ) : انه.

(7) في (ظ) : القرآن.

(8) انظر: التمهيد/ 155 ب.

(9) انظر: المرجع السابق/ 165أ، والمسودة/ 396.

(10) جاء -هنا- في (ظ) : (وقال على أصلنا) إِلى قوله (على مثله) وهو الكلام الآتي بعد سطر.