ويعرف جوابه مما سبق.

القائل بالمنع: لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة؛ لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم، فتتناقض بتعددها.

رد: مستقلة حالة الانفراد فقط، فلا تناقض [1] .

أجيب: الكلام في حالة الاجتماع. [2]

وأيضًا: لو جاز: فإِن كانتا معًا اجتمع مثلان؛ للزوم كل منهما ما لزم من الأخرى، وهو معلولها، فيلزم التناقض؛ لأن الحكم يكون مستغنيًا غير [3] مستغن، لثبوته بكل منهما، وإن تَرَتَّبا ففيه تحصيل الحاصل.

رد: إِنما يلزم في العلل العقلية، ويجوز لمدلول واحد أدلة.

وأيضًا: لو جاز لم تقل الأئمة في علة الربا بالترجيح؛ لصحة استقلال كل منهما (*) ، والترجيح [4] ينافيه [5] ، وإلا كان الجميع علة.

رد: إِنما تعرضوا [6] للإِبطال [7] .

(1) يعني: فلا تناقض في التعدد.

(2) نهاية 126 ب من (ظ) .

(3) في (ب) : عن.

(*) كذا في النسخ. ولعلها: منها.

(4) نهاية 183 أمن (ب) .

(5) يعني: ينافي التعدد.

(6) نهاية 367 من (ح) .

(7) يعني: لا للترجيح.