قال ابن عقيل [1] : هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو:"يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه"منعه بعضهم؛ لإِفضائه [2] إِلى تعليلِ المسألة وعدمِه، وصححه بعضهم، قال: وهو أصح.

قال بعضهم: يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها، لتوقفها [3] عليه؛ لأنها [4] نسبة.

حكم الأصل ثابت بالنص عندنا وعند الحنفية [5] ؛ لأنه قد يثبت تعبدًا، فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها، ولأنها مظنونة وفرع عليه.

ومرادهم: أنه معرِّف له.

وعند الشافعية [6] : بالعلة.

ومرادهم: الباعثة عليه. فالخلاف لفظي.

(1) انظر: الواضح 1/ 141أ.

(2) يعني: يفضي إِلى أن تكون العلة هي المعلَّل له، فيفضي إِلى التنافي؛ لأنه يؤدي إِلى كون المسألة معللة لا معللة؛ لأنك إِذا قلت:"حرمت الخمر لأنها خمر"فقد بينت أنها معللة، إلا أن قولك:"لأنها خمر"معناه: أنها غير معللة.

(3) يعني: العلية.

(4) في (ب) : لأنه.

(5) انظر: تيسير التحرير 3/ 294 - 295، وفواتح الرحموت 2/ 293.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 247. وكذا عند الحنفية السمرقنديين، فانظر: تيسير التحرير 3/ 295.