قالوا: يلزم التعارض بينهما، وهو خلاف [1] الأصل.

رد: هو أهون [2] ، ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع وعدم الشرط مع وجود المقتضي [3] ، واختلفوا فيه مع عدمه.

قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه [4] -مع مناسبة نفيه من المانع وعدم الشرط- لزم إِهمالهما، وهو خلاف الأصل.

رد: هو [5] أولى، ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقًا، وفي استقلال [6] المانع وعدم [7] الشرط بنفيه [8] الخلاف في تخصيص العلة.

وإِن قيل: يحال نفيه عليهما [9] معًا.

رد: إِن استقل كل منهما بنفيه ففيه تعليل حكم واحد في صورة بعلتين، وإلا امتنع؛ لخروج المستقل بالنفي -وهو نفي المقتضي عند نفي معارضه- عن الاستقلال.

(1) نهاية 373 من (ح) .

(2) من نفيه لوجود مانع مع ذوات المقتضي.

(3) في (ح) : الشرط.

(4) يعني: نفي المقتضي.

(5) يعني: انتفاؤه لنفي المقتضي أولى من انتفائه للمانع.

(6) نهاية 187أمن (ب) .

(7) ضرب في (ب) و (ظ) على: عدم الشرط.

(8) في (ب) و (ظ) : نفيه.

(9) يعني: على المانع ونفي المقتضي.