وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إِحدى الروايتين فيما إِذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إِثبات حق على [1] غيره، والإِقرار [2] لثبوت المشاركة [له] [3] فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير [4] كالإِقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.

وقاله بعض أصحابنا [5] ، وأنه يعمل بهما إِن أمكن، وإِلا بالأشبه.

المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:

وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودًا وعدما.

يفيد العلية [6] عند أكثر أصحابنا والمالكية [7] والشافعية [8] والجرجاني [9] والسرخسي [10] . [11]

(1) في (ب) : لا غيره.

(2) يعني: ويشبه الإقرار.

(3) ما بين المعقوفتين من (ح) .

(4) يعني: ولم نشترط فيه غير العدد.

(5) انظر: المسودة/ 376.

(6) في حاشية (ب) : أي: ظنا.

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 396، ومفتاح الوصول/ 107.

(8) انظر: اللمع/ 65، والمحصول 2/ 2/ 285.

(9) انظر: العدة/ 222 ب، والمسودة/ 427.

(10) هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ 222 ب، والمسودة/ 427.

(11) نهاية 394 من (ح) .