وعندنا [1] وعند الأكثر: إِن أتى بما لا أثر له في الأصل -لقصد دفع النقض- لم يجز.

وفي مقدمة المجرد (1) : يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه محتاج إِليه كتعليق الحكم بالوصف المؤثر.

وذكر أبو المعالي [2] : أنه أجازه من صحح العلة بالطرد، وبعضهم مطلقًا، ثم اختار تفصيلًا.

وفي التمهيد [3] : ان أتى في العلة بما لا أثر له، نحو:"الجمعة صلاة مفروضة، فلم تفتقر إِلى إِذن كغيرها": فـ"مفروضة"قيل: يضر دخوله؛ لأنه بعض [4] العلة، وقيل: لا، فإِن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر، ولأنه يزيد تقريبه [5] من الأصل [6] ، فالأولى ذكره.

وِإن أتى به تأكيدا فكلامه [7] يقتضي منعه، بخلافه لزيادة بيان.

(1) انظر: المسودة/ 428.

(2) انظر: البرهان/ 797 - 798.

(3) انظر: التمهيد/ 174 أ.

(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأنه نقص العلة. فقد قال في التمهيد: لأنه نقص العلة بعد أن كانت تامة؛ لأن قوله:"صلاة"يعم الفرائض والنوافل، فإِذا قال:"مفروضة"أخرج النوافل وأوهم.

(5) انظر: التمهيد/ 174أ، والمسودة/ 429.

(6) لأنه يكثر ما يجتمعان فيه.

(7) انظر: التمهيد/ 174أ، والمسودة/ 429.