قال بعض أصحابنا [1] : أنكرها متأخرو أصحابنا -من أهل الأصول والجدل- وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن [2] أبي حنيفة، وقال ابن برهان:"الحق ما قاله الشافعي: إِن لاءمت أصلًا كليا أو جزئيا قلنا بها، وإلا فلا"، قال: ومالك لا يخالف هذا المذهب.

وذكر أبو الخطاب [3] -في تقسيم أدلة الشرع- أن الاستنباط: قياس، واستدلال بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول.

قال بعض أصحابنا [4] : الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم.

(1) انظر: المسودة/ 450 - 451.

(2) في (ب) : على.

(3) انظر: التمهيد/ 222أ، وانظر أيضًا: نسخة جامعة الإِمام من كتاب التمهيد 2/ 268، والمسودة/ 451.

(4) انظر: المسودة/ 451.