هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازًا.

وحد المجاز بخلاف [حد[1] ]، الحقيقة على الخلاف السابق. [2]

وزاد في حده في الروضة وغيرها:"على وجه يصح" [3] . وظاهر كلامهم أنه غير العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطًا. وفسره [4] جماعة بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق [5] ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها إِجماعًا؛ وإِلا يكون [6] الوضع بالنسبة إِلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.

ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافًا لقوم [7] .

والعلاقة: المشابهة: إِما في الشكل، كإِنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة [8] كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر [9] ، أو لما كان كعبد على

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

(2) في هامش (ب) : فهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول، أو في غير موضوعه.

(3) انظر: الروضة 1/ 75، وشرح العضد 1/ 138، والبلبل/ 39.

(4) نهاية 17 من (ح) .

(5) انظر: ص 71 من هذا الكتاب.

(6) أي: لأنه لو لم تكن علاقة بين المعنيين، لكان الوضع بالنسبة إِلى المعنى الثاني أول.

وانظر: شرح الكوكب المنير 1/ 154 - 155. ورفع"يكون"هنا ضعيف لغة.

(7) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 155.

(8) انظر: البلبل/ 39.

(9) في (ب) و (ظ) : كالبحر. والبخر -بفتحتين- هو: تغير رائحة الفم. انظر: لسان العرب 5/ 110.