وهما على إِضمار؛ لقلته، [وقيل: هو] [1] ، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا.

والثلاثة على نقل [2] ؛ لأنه إِبطال كالنسخ.

وجزم بعضهم بتقديمه [3] على مشترك؛ لإِفراده في الحالين [4] كزكاة.

ويقدم حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه.

وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر.

وسبق [5] -آخر المجمل-: مجاز مشهور وحقيقة لغوية.

وقال بعض أصحابنا: مجاز [6] راجح أولى من حقيقة مرجوحة عندنا وعند أبي يوسف؛ لرجحانه وزوال الأصل بالنقل، وعند أبي حنيفة: الحقيقة، وقيل: سواء.

ولغوي مستعمل شرعًا في مفهومه اللغوي على منقول شرعي؛ لعدم التغيير، بخلاف مفرد لغوي صار حقيقة شرعية [7] .

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) يعني: من اللغة إِلى الشرع.

(3) يعني: النقل.

(4) فيكون لكل لفظ معنى، بخلاف المشترك.

(5) في ص 1017.

(6) نهاية 482 من (ح) .

(7) فيرجح المعنى الشرعي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إِذا أطلق لفظا -وله موضوع في عرفه- أنه لا يريد به غيره.