وفي التمهيد [1] : ما أقام به الصحابة أُخِذُ به إِلى أن ظهرت البدع، وهو ما كان زمن [2] الخلفاء، نحو: الكوفة والبصرة، قال: وقاله الجرجاني.

ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابنا، قال القاضي [3] وابن عقيل:"نص عليه أحمد في مواضع"، وذكر الفخر إِسماعيل [4] روايتين.

ونقل المروذي: أو الصحابة.

وقال الآمدي [5] : أو بعض الأمة، أو بعض من عمل أعلم [6] .

وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم.

ويقدم ما علل [7] أو رجحت علته.

والعام الوارد على سبب خاص في السبب.

والعام [8] عليه [9] في غيره.

(1) انظر: التمهيد/ 131أ.

(2) في (ظ) : بين.

(3) انظر: العدة/ 1050.

(4) انظر: المسودة/ 314.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 264 - 265.

(6) يعني: يعمل بكل منهما طائفة، ويكون من عمل بأحدهما أعلم ممن عمل بالآخر.

(7) يعني: ما كان دالًا على الحكم والعلة على ما دل على الحكم دون العلة.

(8) يعني: الذي لم يرد على سبب خاص.

(9) يعني: على العام الذي ورد على سبب خاص.