يصح إِن كانت اللغة اصطلاحية، وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإِن ادعى مدع أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك، [1] فهو مبطل، فإِنه لم ينقله أحد [من الناس[2] ]"."

وسبق [3] في الحد ما في التمهيد. وفيه [4] أيضًا: [5] أسماء الألقاب لا يدخلها الحقيقة [6] والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي أو [7] شرعي، فلم يقل: إِن مستعملها اتبع حقيقتهما أو [8] مجازهما.

وفي الواضح [9] :"أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إِذا جرى على من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته، نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد:"

(1) نهاية 20 من (ح) .

(2) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

(3) انظر: ص 70 من هذا الكتاب.

(4) انظر: التمهيد/ 12 ب، 79 ب، 83 ب.

(5) نهاية 11 أمن (ب) .

(6) في (ب) و (ظ) :"حقيقة ومجاز"مكان قوله"الحقيقة والمجاز".

(7) في (ح) : ولا.

(8) في (ح) : حقيقتها أو مجازها. وفي (ظ) حقيقتها ومجازها.

(9) انظر: الواضح 1/ 215 أ-ب.