هذا حاتم، وللشجاع: هذا علي. وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى [1] الذي سلكه أهل اللغة"."

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: العلم لا علاقة بين أصله ومسماه، وهي شرط للمجاز. قال: ولا مجاز بالذات إِلا في اسم جنس؛ لأن الحرف لا يفيد؛ فإِن [2] ضم إِلى ما ينبغي فحقيقة، وِإلا مجاز في المركب. والفعل والاسم [3] تابعان في المجاز للمصدر والمشتق منه.

وقال الآمدي [4] : أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازًا. قال بعض أصحابنا: وهو غريب بعيد.

مسألة[5]

الحقيقة لا تستلزم المجاز (و) ، خلافًا لما حكاه [6] ابن الباقلاني عن بعض القدرية: [7] أنها

(1) في (ظ) : وبالمعنى.

(2) في (ح) : وإِن.

(3) تقدم ذكر الاسم على الفعل في (ظ) فجاء الكلام هكذا: والاسم والفعل.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 34.

(5) لفظ"مسألة"ورد في (ب) فقط. وضرب عليه أحد قراء النسخة.

(6) حكيت هذه الحكاية في المسودة/ 564.

(7) القدرية هم نفاة القدر، المكذبين به، الذين يقولون:"إِن الله لم يقدر ولم يشأ أفعال العباد"، بل منهم من أنكر أن يكون العلم سابقًا على ما به العباد عاملون، وما هم إِليه صائرون.=