وقال الآمدي [1] : يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافًا لباقي الطوائف.

وحكى [2] غيره [3] المنع عن [4] (هـ ع) .

وفي كلام القاضي [5] ، وغيره: أن المعدوم مأمور.

وكذا ترجم [6] ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.

وزيَّفه [7] أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.

وذهب بعضهم [8] إِلى تكليفه تبعًا لموجود.

وبعضهم [9] إِلى أنه أمر إِعلام.

لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) [10] ، وقوله: (فاتبعوه) [11] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 153.

(2) في (ح) : وحكاه.

(3) انظر: المسودة/ 44.

(4) نهاية 32 ب من (ظ) .

(5) انظر: العدة/ 386.

(6) انظر: المسودة/ 45. وقال ابن برهان في كتابه الوصول/ 20 أ: مسألة: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا بشرط الوجود ...

(7) انظر: المسودة/ 45، والبرهان للجويني / 274.

(8) و (9) انظر: العدة/ 387، والتمهيد/ 46 ب.

(10) سورة الأنعام: آية 19: (وأوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) .

(11) سورة الأنعام: آية 153: (وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه) .