ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار [1] متعلقاته، وهو لا يوجب تعددًا وجوديًا. كذا قالوا.

يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكَّن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي [2] وابن عقيل [3] وأبي الخطاب [4] وقال: إِنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره [5] بعض أصحابنا [6] إِجماع الفقهاء.

قال في الروضة [7] وغيرها:" [مسألة جواز التكليف] [8] تنبني [9] على النسخ قبل [10] التمكن"، قال بعضهم [11] :

(1) نهاية 82 من (ح) .

(2) انظر: العدة/ 392.

(3) انظر: الواضح 2/ 14 ب وما بعدها.

(4) انظر: التمهيد/ 36أ.

(5) في (ظ) : وذكر.

(6) انظر: المسودة / 53.

(7) انظر: الروضة / 214، والبلبل/ 94.

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

(9) في (ب) و (ظ) : ينبني.

(10) نهاية 33أمن (ظ) .

(11) انظر: المسودة/ 53.