خاص [به] [1] ، وتأخر -كفعله فعلًا في وقت، ثم يقول:"لا يجوز لي مثله في مثله"- فلا تعارض، لإِمكان الجمع، لعدم تكرار [2] الفعل، فلم يكن رافعًا لحكم [3] في الماضي ولا المستقبل.

وإِن تقدم القول -كقوله:"يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- [4] فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا، ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إِن قيل بالعصمة، وإِلا فمعصية.

وإِن جهل [5] فالثلاثة [6] في [7] التكرار والتأسي والقول خاص به.

وإِن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه لم يتحد محلهما.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(2) في (ب) : تكرام.

(3) في (ح) : لحكمه.

(4) نهاية 96 من (ح) .

(5) يعني: المتقدم منهما.

(6) وهي: تقديم القول، وتقديم الفعل، والتوقف.

(7) يعني: الآتية فيما إِذا دل دليل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به، وجهل المتقدم.