فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1769

و"المؤمن"حقيقة في الحي المتصف به، ثم عمومه إِلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم.

والجاهل [1] غير مراد، ثم المخصوص حجة.

والسبيل [2] عام.

والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإِيمان [أو] [3] الاجتهاد: لا ضرورة إِليه فلا يقبل.

وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إِطلاقها لمن عرف الهدى أولًا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس [4] شرطًا في المشاقة، فإِن من تبين له صدق الرسول [5] وتركه فقد شاقه ولو جهلها.

وقول الإِمامية:"المراد به من فيهم المعصوم؛ لأن سبيلهم حينئذ حق [6] "خلاف [7] الظاهر وتخصيص بلا ضرورة [8] ، ولا دليل [9] لهم على

(1) جواب عن اعتراض مقدر: إِن لفظ"المؤمنين"عام في كل مؤمن عالم وجاهل، والجهال غير داخلين في الإِجماع المتبع، فالآية غير دالة عليه.

(2) جواب اعتراض مقدر: السبيل مفرد لا عموم له، فلا يقتضي اتباع كل سبيل.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(4) في (ح) و (ظ) : ليست.

(5) نهاية 50 أمن (ب) .

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 208.

(7) في (ب) و (ظ) : فخلاف.

(8) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : بالضرورة.

(9) نهاية 101 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت