وقال بعض أصحابنا [1] : يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إِذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.

ولا جواب عن الدور.

وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق [2] والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.

وأجيب عن الأخير وما قبله: [3] بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد [4] والبياض في جنس اللون.

ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.

وأجيب: الواو وإِن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزًا، لكن يصان الحد عن مثله.

وحده في العدة: [5] بما [6] دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: [7] التصديق أو التكذيب.

فيرد الدور وما قبله.

(1) انظر: المسودة/ 233.

(2) نهاية 126 من (ح) .

(3) نهاية 62 ب من (ب) .

(4) يعني: كاجتماعهما.

(5) انظر: العدة/ 839.

(6) في (ب) و (ظ) : كلما دخله.

(7) انظر: روضة الناظر/ 93.