وظاهر ما ذكره في الروضة [1] رواية عن أحمد وقول [2] الأكثر ومتأخري أصحابنا كقولهم، وقاله [3] الإِسفراييني إِن تلقته عملًا لا قولًا [4] .

وعند النظام [5] [6] يفيد العلم بقرينة، واختاره الآمدي [7] وغيره،

=لعدم العلم بما يوجب رده أو لأنه غير مقطوع بكذبه ولا هو مما ينافي ما يجب للقديم لكونه محتملًا للتأويل وصرفه عن ظاهره بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم وبالنصوص النافية للشبيه. فلا يقع من التلقي بالقبول ما يتحصل من تواتر الرواية، فلذلك ثبت بالتواتر القرآن بإجماع الصحابة، وردوا بإِجماعهم ما انفرد به ابن مسعود، فصفات الله لا تدنو عن رتبة القرآن؛ لأنه صفة لله سبحانه، فصار ردهم لخبر الواحد فيما طريقه الكلام بإِجماعهم دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر الواحد إِلا في الإِضافة إِلى الله، فأما على أن المذكور صفة لله فلا، وليس كل مضاف إِلى الله صفة لله بدليل الروح المضاف إِليه في حق آدم وعيسى، وكشفت أدلة القرآن وأدلة العقول على أنها مجرد تشريف بإِضافة لا أن لله صفة يقال لها الروح ولجت آدم ولا عيسى، وإينما ذلك قول الحلولية.

(1) انظر: روضة الناظر / 99.

(2) نهاية 51 ب من (ظ) .

(3) في (ظ) : وقال.

(4) نقل هذا القول في البرهان/ 585، والمسودة/ 240 عن ابن فورك، وقد ورد فيهما قبل نقله كلامٌ عن أبي إسحاق الإسفراييني، فلعل الأمر قد خفي على المؤلف.

(5) انظر: المعتمد/ 566، والإِحكام للآمدي 2/ 32، والمسودة/ 240.

(6) نهاية 67 أمن (ب) .

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 32.