والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية [1] ، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر [2] وغيره. [3]

وقد قال أبو الخطاب [4] -عن قول أحمد [5] : يُكتب عن القدرية-: وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. [6]

وقال بعض [7] الأصوليين [8] : [9] من كَفَّره فهو كالكافر عنده، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قُبِل لقوة الشبهة من الجانبين.

وقال بعض أصحابنا [10] : كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إِلى الرواية عنهم وعدمها.

(1) انظر: كشف الأسرار 3/ 26 - 27، وتيسير التحرير 3/ 42، وفواتح الرحموت 2/ 140، والإِحكام للآمدي 2/ 83، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 147، وتوضيح الأفكار 2/ 215.

(2) نهاية 146 من (ح) .

(3) يعني: لم يوضحوا ضابط المكفر وغيره.

(4) انظر: التمهيد / 119 أ.

(5) انظر: العدة/ 948.

(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 567، والإحكام للآمدي 2/ 73.

(7) انظر: شرح العضد 2/ 62.

(8) في (ب) و (ظ) : العلماء.

(9) نهاية 71 ب من (ب) .

(10) انظر: المسودة/ 264 - 265.