وغيره، وذكروه عن الأكثر، خلافا لقوم من الشافعية وغيرهم، وجزم به بعض متأخري أصحابنا [1] . كذا قال.

وفي شرح مقدمة [2] مسلم -عن جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين-: موقوف، فالخلاف [3] في قول الصحابي، انتشر أوْ لا.

وهو مراد [4] القاضي [5] وأبي الخطاب [6] أنه إِجماع؛ لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة، وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد.

واقتصر بعض أصحابنا على قوله: انصرف إِلى فعل الأكثرين. كذا قال، وسَوَّى بين"كنا"و"كانوا"، وكذ اسَوَّى الآمدي [7] وغيره، وهو متجه، واقتصار [بعض[8] ] [9] أصحابنا على"كانوا"لا يدل على التفرقة.

(1) انظر: المسودة/ 296.

(2) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 1/ 30 - 31: إِن لم يضفه إِلى زمن الرسول، فإن أضافه فهو مرفوع.

(3) في (ب) : فالخلال.

(4) قوله: (وهو مراد القاضي وأبي الخطاب أنه إِجماع) جاء -مكانه- في (ب) و (ظ) : (وذكره القاضي وأبو الخطاب إِجماعًا أو حجة) .

(5) انظر: العدة/ 998 - 999.

(6) انظر: التمهيد/ 127أ، والمسودة/ 296.

(7) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 99، وشرح العضد 2/ 69.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)

(9) انظر: المسودة/ 296.