عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف" [1] ، وقال علي [2] بن مُسْهِر: ما أدركت [3] أحدًا من الفقهاء إِلا أنه يغير كلامه إِذا أصاب [4] المعنى، فلا يبالي."

وجوزه بعضهم بلفظ مرادف.

ومنع أبو الخطاب [5] إِبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف بذلك.

وفي الواضح: بالظاهر أولى.

وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقًا، لجوازه بعربية [6] ، وهي أتم

=انظر: الكاشف 1/ 451، وتهذيب التهذيب 1/ 398، وتقريب التهذيب 1/ 89.

(1) أخرجه الترمذي في (شفاء الغلل شرح كتاب العلل) المطبوع في آخر الجزء الخامس من سننه 5/ 402، والرامَهُرْمُزِي في المحدث الفاصل/ 534، والخطيب في الكفاية / 206، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 95 من طريق عبد الرزاق.

(2) هو: أبو الحسن القرشي الكوفي، قاضي الموصل، روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم، وعنه أبو بكر وعثمان -ابنا أبي شيبة- وخالد بن مخلد وغيرهم، توفي سنة 189 هـ. وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/ 422، وتهذيب التهذيب 7/ 383، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ 277.

(3) في (ح) : ما أدري.

(4) نهاية 83 أ. من (ب) .

(5) انظر: التمهيد/ 124 أ.

(6) كذا في النسخ. ولعل الصواب: بغير عربية.