هذه الرواية بما يوافق كلامه [1] : إِما الرواية المشهورة: يقف حتى يبحث عن المعارض فإِذا لم يوجد عمل به، وإِما منع الاكتفاء بها مع مخالفة سنة كطريقة [2] كثير من أهل الكلام والرأي، ولهذا صنف الرسالة [3] في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف [4] السنة.

وعند أكثر القائلين [5] بكلام النفس: للأمر صيغة.

وعند [6] الأشعري [7] ومن تبعه: لا صيغة له، فقيل: مشتركة. وقيل: لا ندري.

وقال أبو المعالي [8] والغزالي [9] : لا خلاف في"أمرتك"و"أنت مأمور"و"أوجبت"و"ندبت"، إِنما الخلاف في صيغة"افعلْ"لترددها؛ فإِنها تستعمل في: الوجوب (أقم الصلاة) [10] ، والندب (فكاتبوهم) [11] ،

(1) يعني: كلام أحمد.

(2) في (ظ) : طريقة.

(3) المسماة: طاعة الرسول. انظر: إِعلام الموقعين 2/ 290.

(4) يعني: وإن خالف الظاهر السنة.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 141.

(6) في (ب) : عند.

(7) انظر: البرهان/ 212، والإِحكام للآمدي 2/ 141.

(8) انظر: البرهان 1/ 214.

(9) انظر: المستصفى 1/ 417.

(10) سورة الإسراء: آية 78.

(11) سورة النور: آية 33.