عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق [1] ، فالمتضايفان [2] متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من [3] الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدًّا لضده [4] فيمكن اجتماعهما [5] .

وإن أريد بترك ضده عين [6] الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيًا في تسمية الفعل تركا [7] ، ثم في تسمية طلبه [8] نهيا.

القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما [9] .

(1) وهو اجتماع كل مع ضد الآخر وخلافه، فالخلافان قد يكونان متلازمين. انظر: شرح العضد 2/ 87.

(2) المتضايفان: كل نسبتين يتوقف تعقل كل منهما على الأخرى، كالأبوة والبنوة، فوصف الأبوة لا يعقل إِلا بتعقل وصف البنوة، وكذا العكس.

(3) نهاية 96 أمن (ب) .

(4) يعني: لضد الآخر.

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: فلا يمكن اجتماعهما.

(6) يعني: فعل ضد ضده الذي هو عين الفعل ... إِلخ. انظر: شرح العضد 2/ 87.

(7) يعني: تركا لضده. انظر: المرجع السابق.

(8) يعني: طلب ترك الضد.

(9) يعني: عن الضد والكف عنه. انظر: شرح العضد 2/ 86.