فإِن قيل: فالكف فعل [1] ، فطلبه [2] أمر [3] .

رد: يعود النزاع لفظيًا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.

القائل"يستلزمه": لا يتم النهي إِلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب.

رد: يلزم وجوب الزنا [4] وأن لا مباح.

القائل" [لا] [5] يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.

وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح [6] .

ولاستلزام أمر الإِيجاب الذم على الترك، وهو [7] فعل لاستلزام الذم الفعل [8] ، والنهي طلب كف عن فعل [9] فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب

(1) يعني: فيكون ضدا.

(2) في (ب) : طلبه.

(3) فتحقق الأمر بالضد.

(4) لأنه ترك للواط وبالعكس.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في كل من (ب) و (ظ) .

(6) نهاية 96 ب من (ب) .

(7) أي: الترك.

(8) فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به وهو الضد.

(9) يذم فاعله.