الاستغراق؛ لأن الحقيقة واحدة، ثم: ما زاد مشكوك فيه.

وأجاب الآمدي [1] : ليس حقيقة في كل جمع بخصوصه، بل في الجمع المشترك بينهما [2] ، فلا يدل على الأخص لا حقيقة ولا مجازا، فبطل [3] قولهم [4] : لاتحاد مدلوله، ثم: يحتمل عدم إِرادة الاستغراق، والأقل متيقن.

وأجاب بعضهم: إِنما يصح إِطلاقه على جميع مراتب الجمع على البدل، فلا عموم كنحو: رجل.

واعترض: من مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميعها.

رد: لا يتصور ذلك؛ [5] لأنه لا مرتبة إِلا ويمكن فرض أخرى فوقها، لعدم تناهي المراتب، فتناول مرتبة لجميعها تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز اشتمال الكل على أجزاء غير متناهية.

فإِن قيل: فلا يتصور جمع عام؛ لأنه إِنما يتصور إِذا كان مستغرقًا لمراتب الجمع.

رد: عمومه ليس باعتبار مرتبة [6] مستغرقة لها، بل باعتبار مفهومه

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 217.

(2) في (ح) و (ظ) : بينهما ..

(3) نهاية 108 أمن (ب) .

(4) يعني: قولهم: إِنا إِذا حملناه على الاستغراق كان حملا على جميع حقائقه ضرورة اتحاد مدلوله.

(5) نهاية 80 أمن (ظ) .

(6) نهاية 224 من (ح) .