الجبائي [1] وحكاه الغزالي [2] عن الجمهور.

لنا: لو قال:"اضرب رجالا"أو"له عندي عبيد"امتثل بأقل الجمع، وقبل تفسيره به [3] .

قال أبو الخطاب [4] : وإينما جاز ضرب أكثر، لمعنى الجمع، كمن أمر بدخول الدار فزاد على أقله.

ويأتي [5] في المجمل -في السارق- خلافه.

ولأنه لو عَمَّ لم يُسَمَّ نكرة؛ لأن الجنس كله معروف، ولصح تأكيده بـ"كل"، ولم يحسن تأكيده بـ [6] "ما"كالمعرف باللام [7] .

قالوا: يطلق على كل جمع، فجعله للجميع يكون لكل حقائقه، فهو أولى.

أجاب أبو الخطاب [8] : حقيقة في أقل الجمع، فلا يكون حقيقة في

(1) انظر: المعتمد/ 246، والمستصفى 2/ 37.

(2) انظر: المستصفى 2/ 37.

(3) يعني: بأقل الجمع.

(4) انظر: التمهيد/ 55ب.

(5) انظر: ص 1011.

(6) في (ظ) : بها.

(7) وقد صح نحو: أعط رجالا ما.

(8) انظر: التمهيد / 55 ب.