وأفرادها- كالعام.

واعترض [1] : لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة [2] أو مجازا [3] ، فإِذا استعمل في المجموع فقط [4] : فإِن كان حقيقة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وِإن كان مجازًا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبكم. وِإن أريدت الأفراد [5] استحال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه.

ورد: لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء.

فإِن قيل: دخولها [6] فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازًا ليلزم ما ذكر [7] ، بل لزوما [8] [9] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 245.

(2) يعني: سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا.

(3) في (ظ) : أو مجاز.

(4) يعني: على وجه لا تدخل فيه الأفراد.

(5) يعني: إِن كان على وجه تدخل فيه الأفراد.

(6) يعني: إِذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة.

(7) نهاية 237 من (ح) .

(8) يعني: بطريق الملازمة، وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل.

(9) نهاية 114 أمن (ب) .