في العموم المخصوص، فإِنه نقص [1] المعنى عن اللفظ، والإِضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع [2] آخر.

وفي التمهيد [3] : ولأن [4] الإِثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف.

ولأنه العرف نحو:"ليس للبلد سلطان"لنفي الصفات التي تنبغي له.

ولا وجه [5] لمنع الآمدي [6] العرف في نحو:"ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره [7] : بأنه [8] قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإِنه [9] لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق [10] .

=من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه، وشفاء المسترشدين في الجدل.

انظر: المنتظم 9/ 167، ووفيات الأعيان 2/ 448، وطبقات الشافعية للسبكي 7/ 231، وشذرات الذهب 4/ 8.

(1) في (ظ) : نقض.

(2) في المسودة: موضع.

(3) انظر: التمهيد/ 77 ب.

(4) ضرب على الواو من (ولأن) في (ب) . وفي (ظ) : لأن.

(5) نهاية 116أمن (ب) .

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 250.

(7) في (ب) : غير.

(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 81.

(9) في (ظ) : لأنه.

(10) انظر: ص 124.