-الاهتمام بلمح أوجه التشابه بين أحكام القانون الفرنسي ونظائرها الفقهية.
-تجاهل معالم الخلاف والتأكيد على جوانب الاتفاق بهدف الدفاع عن الفقه الإسلامي، وربما يكون ذلك بإيحاء من الخديوي إسماعيل عن طريق رفاعة الطهطاوي.
-إباحة التخير من المذاهب الفقهية وعدم التقيد في القضاء والأحكام بمذهب من المذاهب.
-ضرورة الاعتماد على الاجتهاد.
-قبول أحكام القانون المدني الفرنسي إذا أيدتها النصوص الشرعية أو الاجتهادات الفقهية.