9 -تجوز إضافة المسمّى إلى الاسم وعكسه، لأن كلّا منهما غير صاحبه، فهو ليس من

إضافة الشىء إلى نفسه. (2/ 267) . وأمثلة له فى. (2/ 267، 269) .

10 -قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} ليس من إضافة الشىء إلى نفسه، ف (الحقّ) هنا خالص الشىء وواضحه، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل.(2/ 522،

11 -قولنا: أخذت كلّ المال، ليس (الكلّ) هو ما أضيف إليه، إنما هو عبارة عن أجزاء الشىء. (2/ 523) .

12 -المضمر في باب الإضافة أقوى حكما من المظهر، ولذلك جعل بابا حمل المظهر عليه، فكل ما صح إضافته إلى المضمر صحّ إضافته إلى المظهر. (2/ 136) .

13 -تجوز إضافة المصدر إلى فاعله المظهر، قياسا على إضافته إلى المضمر. (2/ 136) .

14 -لا تجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله المظهر، قياسا على عدم إضافته إلى المضمر.

15 -قد يكتسى المضاف من المضاف إليه كثيرا من أحكامه من التعريف والتنكير والتذكير والاستفهام والشّياع، وغير ذلك. (1/ 351) .

16 -ما لا يستعمل من الأسماء في الواجب إذا أضيف إليه شىء مما يستعمل في الإثبات اكتسى حكمه وصار منفيا، نحو: ما قرعت حلقة باب دار أحد قطّ. (1/ 352) .

17 -لا يجوز تقديم المضاف إليه ولا شىء مما اتّصل به على المضاف. (2/ 162) .

18 -يقبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه. (2/ 166) . وأمثلة للفصل بينهما.

19 -فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بجملة معترضة في الخبر، في نحو: لا أخا فاعلم لك، هذا هو الظاهر، وأجاز أبو علىّ أن يكون (لك) خبرا، ويكون (أخ) اسما مقصورا تامّا غير مضاف. (1/ 339، 342، 343) .

20 -قد يحذف المضاف ويحلّ محلّه المضاف إليه، ولكن المعنى مراعى فيه المحذوف، كقوله: (شدّوا المطىّ على دليل دائب) و (خضخضن فينا البحر) و (ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال) . (2/ 95، 96) .

21 -حذف المضاف باب كثير واسع، وقد وقع منه في القرآن الكريم هو أفصح الكلام أكثر من مائة موضع، بل ثلثمائة موضع، وفى الشعر منه ما لا أحصيه.