30 -الحكم مرتبط بالعلة، فإذا زالت زال، ولكن قد يبقى الحكم مع زوال العلة، وهذا قليل. (2/ 380، 384) .

31 -من العلل عندهم أن إجازتهم لشىء قد تؤدى إلى نقض الغرض من الامتناع عنه.

[العلل الخاصة]:

[فى الأسماء] :

32 -إنما رفعوا المبتدأ، لتقدمه، فأعربوه بأثقل الحركات وهى الضمة، وكما رفعوا الفاعل، لتقدمه، ونصبوا المفعول، لتأخره. (1/ 105) .

33 -توضيح ابن جنى لعلّة ورود الثلاثى ساكن الوسط أو محرّكه. (1/ 106) .

34 -ألحقوا نون التوكيد باسم الفاعل، لشبههه بالمضارع، (1/ 171) .

35 -إنما منعت بعض الأسماء من الصرف لشبهها بالفعل لفظا، ولعلل ثمانية معنوية، والأولى تسمى القياس اللفظىّ، والثانية تسمى (القياس المعنوىّ) .(1/ 111،

36 -من العلل المعنوية علّة رفع الفاعل ونصب المفعول. (1/ 149، 182) .

37 -من عللهم (الفرق بين الاسم والصفة) وهى علة استحسان غير معتدّة، وبها لجأوا إلى الأثقل وتركوا الأخفّ، نحو: الفتوى والتّقوى، مع أن الاسم قد يشارك الصفة في أشياء كثيرة، لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها. (1/ 169) .

38 -العلة في إحلال الضمير محلّ الظاهر، هى خوف الإلباس وطلب الخفة، كما إذا قلت: زيد ضربت زيدا وأنت تريد: ضربته. (1/ 536) .

39 -العلة في أنه متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله، هى طلب الخفة بتقليل عدد الأحرف. (1/ 537) .

40 -العلة في كثرة الأعلام في الأعيان (الأشخاص) وقلّتها في المعانى أن الأعيان أظهر للحاسّة وأبدى إلى المشاهدة، فكانت أشبه بالعلمية مما لا يرى ولا يحسّ.

41 -علة مجىء بعض المصادر بالتاء نحو: الرشاقة والموجدة أن أجناس الأعيان قد تأتى مؤنثة ولا حقيقة تأنيث في معناها، نحو: غرفة، فكذلك أجناس المعانى يجىء بعضها مؤنثا لفظا لا معنى. (2/ 6) .