17 -الضّدّان أو النقيضان إذا حلّ أحدهما محلّا ما، كان ذلك علّة لوجوب ظهور

أثره، لا لجوازه، كالسواد والبياض، والحركة والسكون. (1/ 193) .

18 -الحكم الواحد قد تتجاذبه علّتان أو أكثر، والحكمان المختلفان في الشىء الواحد قد تدعو إليهما علّتان مختلفتان. (1/ 195194) .

19 -من علل النحويين ما هو قاصر غير متعدّ إلى الأشباه والنظائر، وهذا النوع لا يصح. (1/ 199196) .

20 -ما سمّاه «ابن السراج» (علّة العلّة) إنما هو تجّوز في اللفظ، فإنه في الحقيقة شرح وتفسير وتتميم للعلة. (1/ 200، 201) .

21 -قد تتصاعد عدّة العلل، فيؤدى ذلك إلى هجنة القول وضعفة القائل به.

22 -لا ينبغى للنحويين اختصار العلة (إدراجها) ، بل عليهم أن يستوفوا ذكر أصلها ويتقصّوا شرحها حتى لا يكون اختصارها مدعاة لسؤال أو استفسار. (1/ 207) .

23 -من العلل ما يلزم (الدّور) أى توقّف كل علة على الأخرى، نحو: أن يعتلّ لسكون ما قبل الضمير فى (ضربن) بأنه لحركة الضمير بعده، ثم يعتلّ لحركة الضمير فيه بأنه لسكون ما قبله. (1/ 209، 210) .

24 -سوء فهم علل النحويين، قد يورد عليهم اعتراضات من الضّعفة في هذه الصنعة.

25 -الزيادة في صفة العلة لا شىء فيها إذا كانت مثبّتة لحال المزيد عليه، أما لو كانت غير مؤثرة في الحكم الواجب بالعلة لكان ذلك خطلا ولغوا من القول.(1/ 219

26 -قد تكون المشابهة اللفظية وحدها علّة لإعطاء أحد الشيئين حكم صاحبه.

27 -العرب أصحاب هذه اللغة كانوا يدركون علل استعمالهم اللغوىّ على طرائق مختلفة، وهى العلل التى يقول بها النحويون، وليس يجوز أن يكون اختلاف مناحى القول عندهم قد وقع لهم اتفاقا. (1/ 254، 260، 264) .

28 -الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس، ولا لحكاية التعليل. (1/ 360) .

29 -علة جواز الحكم بشىء قد تصلح أن تكون علّة للحكم بضده.(2/ 289