6 -العلم المؤنث: متى يجب منعه من الصرف؟ ومتى يجوز فيه الوجهان؟ (2/ 101) .
7 -وزن (أفعل) إذا وقع صفة غير مفيدة صرف في رأى المازنى، نحو قولك: مررت برجل أفعل، صرف (أفعل) لّما لم تكن الصفة مفيدة. (1/ 223) .
8 -الوصف على (أفعل) إذا سميت به منعته الصرف، وكذلك إذا نكّرته بعد التسمية.
9 -ما عرّب من أجناس الكلمات الأعجمية أجراه العرب مجرى أثول كلامها، فصرفوا في العلم نحو: آجرّ وإبريسم، لأنه لما دخلته الألف واللام أشبه أول كلامهم أعنى النكرات فجرى في الصرف وعدمه مجراها. (1/ 356) .
10 -ما كان فيه الألف واللام، أو الإضافة، أو علامة التثنية، أو الجمع على حدّها لا يقال له: منصرفة ولا غير منصرفة. (2/ 137، 138) .
11 -إذا احتاجوا إلى صرف الممنوع لعلّة، صرفوه. (2/ 127) .
12 -لم يعتدّوا التحقير مانعا من الصرف، بخلاف التكسير الذى يمنع من الصرف، إذ الثانى قوىّ في التغيير يخرج المفرد عن الواحد وفيه زيادة في العدة بخلاف الأول.
13 -بعض العرب يصرف جميع ما لا ينصرف. (1/ 461) .
1 -قول من ذهب إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة. (1/ 9794) .
* * * (91) الموصول
1 (من) الموصولة يراعى معناها، كما يراعى لفظها. (2/ 191188) .
2 -لا يجوز تقديم الصلة ولا شىء منها على الموصول. (2/ 161) .
3 -حذف العائد المنصوب يستوى فيه أن يكون على حرف واحد، أو على أكثر، نحو:
الذى ضربت زيد، واللذان ضربت الزيدان. (2/ 264) .
4 -حذف العائد المجرور تمّ بتدرج عند أبى الحسن، بأن حذف الجارّ أوّلا ثم العائد بعده، وتمّ مرة واحدة عند سيبويه. (2/ 231) .