6 -قد تؤدى الصنعة النحوية إلى التقاء الساكنين المعتلين حشوا، وإن كان لا يسوغ
النطق بهما، نحو: الإعلال في باب (مقول ومبيع) ، وفى باب (قائل وبائع) .
7 -إن اختلف الحرفان المعتلان الساكنان واوا وياء، جاز تكلف جمعهما حشوا، إلا إذا كان أحدهما الألف وتأخرت، فلا يمكن تكلف النطق بهما ساكنين.(2/ 249،
8 -توهم الجاحظ أن النحاة يرد عليهم قول الشاعر: (فلست بالأكثر منهم حصى) إذ قالوا: لا تأتى (من) بعد اسم التفضيل المحلّى بأل، وردّ ابن جنى عليه.
9 -من المحال أن تقول: زيد أفضل إخوته. (2/ 522، 524) .
1 -الإلحاق صناعة لفظية ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها، واتّساع العرب بها في محاوراتها وطرق كلامها. (1/ 242، 243) .
2 -الملحق يأخذ حكم الملحق به في كل تصريفاته. (1/ 242) .
3 -مما يدلّ على أن الإلحاق مقيس على كلامهم: أنك لو مررت بقوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف، نحو قولهم: (ضربرب وقتلتل، وأكلكل) ثم قال لك قائل: بأىّ لغة يتكلم هؤلاء؟ لم تجد بدّا من أن تقول: بالعربية، وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف. (1/ 358) .
4 -دليل الإلحاق في نحو: صعررت وبيطرت وحوقلت وسلقيت (الملحقات بدحرجت) مجىء مصادرها على مصادر باب (دحرجت) والمصادر أصول للأفعال.
5 -من أمارات الإلحاق فكّ التضعيف في الملحق. (1/ 242، 2/ 239) .
6 -قد يلحق بمثال مفترض لم يرد به استعمال، ولكن قام الدليل عليه، فهو بمنزلة الملفوظ به، نحو: سودد، فقد قال فيها سيبويه: إنها ملحقة بما لم يجئ.
7 -قال أبو عثمان فى (الإلحاق المطّرد) : إن موضعه من جهة اللام نحو: قعدد ورمدد وشملل وصعرر، وجعل الإلحاق بغير اللام شاذّا لا يقاس عليه نحو:(جوهر
وبيطر). (1/ 244) .