1 -حرف الشرط له صدر الكلام، فلا يعمل فيه ما قبله، وتخريج ما أوهم خلاف ذلك. (1/ 351) .

2 -أدوات الشرط تصرف زمن ما بعدها إلى الإستقبال، فإذا وقع الماضى بعدها كان مرادا منه الاستقبال. (2/ 520) .

3 -جواب الشرط لا يقدم عليه، وقولهم: أنت ظالم إن فعلت، جملة: (أنت ظالم) فيه دليل الجواب وسادّ مسدّه، وأجاز أبو زيد التقديم. (1/ 291، 2/ 180) .

4 -الفصل بين الجازم والمجزوم. (2/ 180) .

5 -قولهم: أيّهم تضرب يقم زيد حقيقة الجزم فيه إنما هو لحرف الجزاء المقدر، لا ل (أىّ) . (1/ 347) .

6 -قولهم: أيهم تضرب يقم زيد (أيهم) من حيث كانت جازمة للفعل (تضرب) يجب أن تكون مقدمة عليه، ومن حيث كانت منصوبة بالفعل (تضرب) يجب أن تكون في الرتبة مؤخرة عنه، فلم يمتنع هذان التقديران على اختلافهما من حيث كان هذا إنما هو عمل صناعىّ لفظى. (1/ 347) .

7 -قالوا: بأيّهم تمرر أمرر فقدموا حرف الجر على الشرط وأعملوه فيه، وإن كان الشرط لا يعمل فيه ما قبله، لكنهم لما لم يجدوا طريقا إلى تعليق حرف الجر، استجازوا إعماله في الشرط، ثم تدرجوا من ذلك إلى أن أضافوا إليه الاسم.

8 (من) الشرطية قد يراعى لفظها فيفرد ما يعود عليها، وقد يراعى معناها، وقد يراعى اللفظ والمعنى معا، والحمل على اللفظ أقوى. (2/ 505) .

9 -يجوز جزم المضارع في جواب اسم فعل الأمر مطلقا، سواء كان بلفظ الفعل أم لا.

10 -قد تحذف لام الأمر ويبقى عملها الجزم في المضارع في الضرورة عند بعضهم، وفى الاختيار عند ابن جنى، نحو: من كان لا يزعم فيدن منى. (2/ 496) .