18 -لا يجوز العطف على المضمر المجرور بغير إعادة الجارّ. (1/ 406) .
19 -يجوز العطف على محل المجرور في نحو: مررت بك وزيدا، ونزلت عليه وجعفرا. (1/ 144، 146، 342) .
20 -يقبح العطف على الضمير المرفوع المتصل، سواء أكان له لفظ أم لا، وسواء أكان الضمير على حرف واحد أم معه زيادة أو أكثر. (2/ 264) .
21 -قد يعطف الظرف على الفعل، والفعل على الظرف، أجاز ذلك ابن جنى وخالف فيه بعضهم. (3/ 511، 1/ 147، 148) .
22 -عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية بالواو. (1/ 443) .
23 -العطف على التوهم، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدا.(2/ 194، 191،
24 -من العطف على المعنى لا على اللفظ قول الشاعر:
يا صاح يا ذا الضامر العنس ... والرّحل ذى الأقتاد والحلس
25 -الفرق بين قولهم: لا أدرى أأذّن أو أقام، وقولهم: لا أدرى: أأذّن أم أقام؟.
[العلل العامة] :
1 -علل النحويين ليست على سمت علل المتكلمين، وإنما هى أقرب إليها من علل المتفقّهين. (1/ 100، 130، 179) .
2 -الفرق بين النوعين: أن الأولى ظاهرة، مبعثها ثقل الحال أو خفّتها على النفس، والثانية خفيّة، وهى أمارة لوقوع الأحكام. (1/ 104100) .
3 -بعض علل الفقه قد يكون واضح الأمر معروفه، نحو: رجم الزانى أو حدّه، والقصاص، والأذان، والحج. (1/ 102) .
4 -بعض علل اللغة قد يكون مجهولا، كالمهملات اللغوية، والاقتصار على بعض المثل من غير داع إلى ذلك، والعدل اللغوى في بعض الألفاظ. (1/ 103) .
5 -أكثر ما أهمل من اللغة، إنما كان للاستثقال، وبقيّته ملحق به. (1/ 104) .