6 -تفسير ابن جنى لعلة الاقتصار على بعض المثل في بعض الأصول.(1/ 105،

7 -علل النحويين على ضربين: أحدهما واجب لا بدّ منه (علّة برهانيّة) ، والآخر ما يمكن تحمله على تجشّم واستكراه. (1/ 130، 178، 192) .

8 -قد يكثر الشىء فيسأل عن علّته، فيذهب قوم إلى شىء، ويذهب آخرون إلى غيره فيجب تأمّل القولين واعتماد أقواهما، فإن تساويا اعتقدا جميعا، وعلى هذا معظم قوانين العربية. (1/ 142) .

9 -قد يسمع الشىء فيستدلّ به من وجه على تصحيح شىء أو إفساد غيره، ويستدلّ به من وجه آخر على شىء غير الأول. (1/ 144142) .

10 -العلة اللفظية إذا تأملتها لم تجدها عارية من اشتمال المعنى عليها. (1/ 149) .

11 -العلة المعنوية أشيع وأسير حكما من اللفظية لأنك في العلة اللفظية متصوّر لحال المعنوىّ، ولست في المعنوىّ بمحتاج إلى تصور حكم اللفظىّ. (1/ 150) .

12 -أكثر علل النحويين إنما تجرى مجرى التخفيف والفرق، ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكنا وإن كان على غير قياس ومستثقلا، وليست كذلك علل المتكلمين، لأنه لا قدرة على غيرها. (1/ 178) .

13 -الحكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين اثنتين أو أكثر، في وقت واحد تارة، وفى وقتين اثنين تارة أخرى. (1/ 185، 187) .

14 -يجب الاحتياط في وصف العلة نحوية أو كلامية بذكر كل ما يلزمها من شروط ومحترزات، حتى لا يضطّرّ إلى تخصيصها عند ما يورد عليه ما ينقضها.

15 -كتب «محمد بن الحسن» إنما ينتزع أصحابنا منها (العلل) لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاحظة والرفق، ولا تجد علّة في شىء من كلامه مستوفاة محررة. (1/ 191) .

16 -أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة ورفع المبتدأ أو الخبر وضرب آخر يسمى (علّة) وإنما هو في الحقيقة سبب يجوّز ولا يوجب، ومنه الأسباب الداعية إلى الإمالة. (1/ 193192) .

17 -الضّدّان أو النقيضان إذا حلّ أحدهما محلّا ما، كان ذلك علّة لوجوب ظهور

أثره، لا لجوازه، كالسواد والبياض، والحركة والسكون. (1/ 193) .