88 -أجاز أبو الحسن إنابة غير المفعول مناب الفاعل مع وجود المفعول، نحو: ضرب الضرب الشديد زيدا، ونحوه. ثم قال: هو جائز في القياس وإن لم يرد به

سماع. (1/ 391) .

89 -إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف. (1/ 357) .

90 -إذا صحّت الصفة فالفعل في الكف. (1/ 159) .

91 -اسم المكان والمصدر على وزن (المفعول) فى الرباعى قليل، إلا أن تقيسه، نحو:

المدحرج، والمقلقل، والمكرم، والممزّق. (1/ 366364) .

92 «الأفعال لا تحذف (أى لا يدخلها الحذف الصرفى) إنما تحذف الأسماء نحو يد ودم وأخ وأب، وما جرى مجراه» . (1/ 419) .

93 -الحروف يشتق منها ولا تشتق هى أبدا. (1/ 419) .

94 -فى الانتقال من أصل إلى أصل آخر، نحو: صبر وبصر وصرب وربص، صورة الإعلال. (1/ 111) .

95 -الضمة أثقل من الكسرة، ولكنها أقوى منها، وقد يحتمل للقوّة ما لا يحتمل للضعف. (1/ 114، 115) .

96 -لا تجد في الثنائى على قلّة حروفه ما أوّله مضموم إلا القليل، وإنما عامّته على الفتح أو على الكسر، ولا يرد على هذا نحو: (هم ومذ) فهما محذوفان من (همو، ومنذ) ولا يرد (هو) ساكن الواو، فهى ضمة مشبعة. (1/ 115) .

97 -جميع ما جاء من الكلم على حرف واحد، عامّته على الفتح إلا الأقلّ، وقليل منه مكسور، ولا تجد مضموما إلا همزة الوصل، اضطرارا. (1/ 117) .

98 -الطبيعة لا تحتمل وقوع الألف المدّة الساكنة بعد ضمة أو كسرة، فلا بدّ من القلب.

99 -من المستحيل جمعك بين الألفين المدّتين، نحو أصل (كساء وقضاء) .(1/ 130،

100 -الحرف الواحد لا يكون متحركا ساكنا في حال. (1/ 131) .

101 -لا يلتقى ساكنان إلا في لغة العجم، وقد يلتقى فيها ثلاث سواكن. (1/ 132) .

102 -إذا ثبت المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شكّ في الفعل الذى هو الفرع، نحو قولهم: (العون) ولم يرد عنهم الثلاثىّ (عان) فكأنه ورد. (1/ 159) .

103 -إذا صحّت الصفة فالفعل في الكفّ. (1/ 159) .